هشدار مركز پژوهشهاي مجلس در مورد ظهور علائم بيماري هلندي در اقتصاد كشور

اين گزارش مي‌افزايد: جهش ساختاري قيمت جهاني نفت طي دو سال اخير از بابت زمينه‌سازي براي رشد شتابنده اتكاي بودجه دولت به درآمدهاي نفتي يكي از نقاط عطف تاريخ اقتصاد معاصر ايران به حساب مي‌آيد. جهش ساختاري قيمت نفت طي دو سال اخير از بابت آثار درآمدي قابل توجهي كه نصيب اقتصاد ملي ساخته با وضعيت اقتصادي سالهاي 1353-1354 مشابهت دارد و لذا نحوه مديريت اين منابع در كنار يا همراه با مديريت بودجه دولت اثر ساختاري گريز ناپذيري بر تحولات اقتصادي ايران در سال‌هاي آينده خواهد داشت.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: تصويري كه لايحه بودجه 1385 از متغيرهاي كلان ايجاد مي‌كند هشدار دهنده و هنگامي كه اين ارقام در كنار ارقام قانون بودجه سال 1384 به همراه دو متمم آن قرار مي‌گيرد، نگران كننده است. استفاده بيش از حد از درآمدهاي نفتي در بودجه مستلزم تبديل درآمدهاي نفتي (دلاري) به ريال توسط بانك مركزي است كه خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و به تبع آن نقدينگي را افزايش مي‌دهد. به عبارت ديگر براي استفاده از درآمدهاي نفتي محدوديت وجود دارد و دلايل اقتصادي و ظرفيت‌هاي اجرايي اجازه نمي‌دهد كه هر قدر قيمت نفت افزايش يافت دولت نيز بتواند به همان تناسب از درآمدهاي نفتي استفاده كند.

از سوي ديگر گزارش هاي مالي دولت نشان مي‌دهد كه دولت در سال 1382 برابر با 8/20 و در سال 1383 معادل 7/22 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي استفاده كرده است. از طرف ديگر گزارش اقتصادي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه رشد نقدينگي ناشي از افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي در سال 1382 ، 8/8 درصد و در سال 1383 ، 4/12 درصد بوده است كه عمدتا به دليل خريد ارز از دولت براي تامين منابع ريالي بودجه و عدم فروش كامل آن در بازار بوده است.

همچنين در قانون بودجه سال 1384 پيش بيني شده بود كه در مجموع 7/24 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي مورد استفاده قرار گيرد اما در عمل دو متمم تصويب شده 4/11 ميليارد دلار نيز به آن افزودند و در نتيجه جمع استفاده از درآمدهاي نفتي به 1/36 ميليارد دلار رسيد. حال سوال اين جا است كه استفاده از درآمدهاي نفتي به ميزان 4/40 ميليارد دلار در لايحه بودجه سال 1385 نقدينگي را به چه ميزان خواهد رساند؟ در همين جا بايد يادآور شد كه اگر سهم شركت ملي نفت ايران را نيز به اين مبلغ اضافه نماييم، جمع آن به حدود 44 ميليارد دلار خواهد رسيد.

اين در حالي است كه محاسبات نشان مي‌دهند (حتي با فرض‌هاي خوشبينانه) استفاده از درآمدهاي نفتي با تغيير خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي، حجم نقدينگي را 2/15 درصد در سال 1385 افزايش مي‌دهد و آن را به رقم 5/33 درصد مي‌رساند. رشد نقدينگي از يك طرف و افزايش تقاضاي دولت براي كالاها و خدمات از طرف ديگر پتانسيل افزايش نرخ تورم به رقمي فراتر از 20 درصد را ايجاد مي‌كند و بر مبناي برخي مطالعات ديگر ارقام لايحه بودجه 1385 به همراه متمم‌هاي لايحه بودجه 1384 نقدينگي را بيش از 41 درصد در سال 1384 و 43 درصد در سال 1385 افزايش خواهد داد.

در نتيجه استفاده بيش از حد از درآمدهاي نفتي، بانك مركزي را به خريد ارز از دولت براي تامين منابع ريالي بودجه هدايت مي‌كند. خريد ارز بيشتر توسط بانك مركزي، خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي را افزايش مي‌دهد كه اين امر نيز منجر به رشد نقدينگي بيشتر و نرخ تورم بالاتر مي‌شود. نرخ تورم بالاتر، اعتبارات (اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي) بيشتري را مي‌طلبد كه براي تامين آن دولت مجبور به استفاده بيشتر از درآمدهاي نفتي (از طريق برداشت از حساب ذخيره ارزي) مي‌شود. بنابراين دور باطلي به وجود مي آيد كه حاصل استفاده بيش از حد از درآمدهاي نفتي است. به عبارت ديگر تزريق اين حجم منابع مالي به اقتصاد ملي، رشد شتابان نقدينگي و تورم را به دنبال دارد كه اين امر به سرعت اهداف و آثار مترتب و مورد نظر سياستگذاران اقتصادي را از بين مي‌برد.

مركز پژوهشها جهت پيشگيري از آثار مخرب اقتصادي مزبور دو توصيه ارائه داده است:
1- اعمال سياست انقباض ارزي در سطح 6 تا 2/9 ميليارد دلار (جهت كاهش حجم خريد ارز توسط بانك مركزي) كه البته ميزان انقباض به نحوه مصرف و سرعت در مصرف متمم‌هاي بودجه سال 1384 ، ميزان رسوب اين منابع ارزي در حساب‌هاي بانك مركزي و اقدام معكوس اين مصارف ارزي تحت حساب‌هاي سپرده‌اي ريالي دستگاه‌هاي دولتي (نزد بانك مركزي) بستگي دارد. هر چه رشد نقدينگي در پايان سال جاري پايين تر باشد رقم مورد توجيه جهت انقباض در ارز مصرفي دولت براي سال آينده بيشتر خواهد بود.

2- تخصيص بهتر اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (عمراني)
مركز پژوهشها تصريح كرده است كه كاهش وابستگي به نفت (در بودجه 84) در سمت اعتبارات هزينه اي (جاري) از طريق كاهش برخي هزينه‌ها (از جمله واردات بنزين) و پيش‌بيني افزايش برخي از درآمدهاي ريالي دولت جهت تامين آن صورت گرفته است (در مجموعه حدود 8/1 ميليارد دلار كاهش).
در سمت اعتبارات عمراني نيز اين كاهش از طريق تقليل رشد اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي (به جز اعتبارات عمراني استاني، اعتبارات راه روستايي و اعتبارات درآمد – هزينه‌اي رديف ‌هاي متفرقه) صورت گرفته است (جمعا به ميزان 5 ميليارد و 480 ميليون دلار).

اين گزارش خاطر نشان مي‌كند كه به رغم كاهش رشد اعتبارات عمراني، سر جمع اعتبارات مزبور معادل 135.575 ميليارد ريال خواهد بود كه نسبت به پيش بيني عملكرد سال 1384 (با اعمال متمم‌ها) حدود 8/33 درصد رشد يافته و بدين ترتيب حدود 6/8 ميليارد دلار از حساب ذخيره به اين امر اختصاص يافته است.

از سوي ديگر با اعمال رقم مربوط به اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مصوب كميسيون تلفيق و طبق اطلاعات پيوست اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي لايحه بودجه 1385 كل كشور، در مجموع اعتبارات 592 طرح از مجموع طرح‌هاي عمراني ملي با اعتباري معادل 26.354 ميليارد ريال نسبت به پيش بيني عملكرد در سال 1384 افزايش يافته است. سرجمع رقم كاهش يافته در مورد اين طرح‌ها طبق مصوبه كميسيون تلفيق برابر با 16.849 ميليارد ريال مي‌باشد.

همچنين اعتبارات 755 طرح با اعتباري معادل 22.957 ميليارد ريال نسبت به پيش بيني عملكرد سال 1384 كاهش يافته است كه سرجمع رقم كاهش يافته در مورد اين طرح‌ها به ميزان 14.677 ميليارد ريال مي‌باشد. علاوه بر اين عمليات احداث 77 طرح جديد نيز با اعتباري معادل 3.795 ميليارد ريال در سال 1385 آغاز خواهد شد.

لازم به ذكر است كه برآورد اعتبارات 146 طرح ملي نيز در لايحه بودجه نسبت به پيش‌بيني عملكرد سال 1384 كمتر بوده است. دولت در مجموع 5301 ميليارد ريال به اين طرح‌ها اختصاص داده بود كه طبق مصوبه كميسيون به 3233 ميليارد ريال تقليل يافت. بدين ترتيب بيشترين كاهش مربوط به طرح‌هايي بوده است كه اعتبارات آنها داراي رشد بالاتري بوده‌اند.

مركز پژوهشها خاطرنشان مي‌كند كه نتايج بررسي‌هاي به عمل آمده نشان مي‌دهند طي 8 سال گذشته ميزان عملكرد‌ها نسبت به مصوب اعتبارات عمراني 3/69 درصد بوده و اين امر بدين معني است كه تنها حدود دو سوم از ارقام مصوب قابليت تحقق دارند. اين در حالي است كه در تمام طول 8 سال گذشته دولت از طريق ارائه لوايح اصلاح بودجه كل كشور همواره اجازه گرفته است تا افزايش هزينه هاي جاري خود را از طريق جابجايي ارقام و كاهش اعتبارات عمراني جبران نمايد.

از طرف ديگر همين ميزان اعتبار براي طرح‌هاي عمراني نيز بر اساس برآوردهايي استوار است كه هر ساله دچار تغيير مي‌شوند. به عنوان مثال در لايحه بودجه سال 85، زمان خاتمه عمليات احداث 326 طرح از طرح‌هاي ملي نسبت به پيش بيني قانون 1384 به طور متوسط حدود دو سال و 10 ماه افزايش يافته است و اين ميزان افزايش زمان اجراي طرح، اعتبار مورد نياز براي اتمام همان طرح‌ها را نسبت به سال قبل 15470 ميليارد ريال افزايش داده است. بنابراين تصور اين كه افزايش سر جمع اعتبارات طرح‌ها راه‌ رهايي از تبعات منفي طولاني‌شدن آنها است تصور واقع بينانه‌اي نيست.

البته مشكلات مربوط به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي صرفا از تغييرات برآوردهاي اعتباري ناشي نمي‌شوند بلكه مواردي از قبيل عدم توجيه فني، اقتصادي ، اجتماعي و مالي، نارسايي‌هاي موجود در تعريف طرح‌ها و ضعف مديريت اجرايي نيز در اين زمينه دخيل مي‌باشند. در نتيجه قبل از هر چيز روند تصميم گيري در مورد اين طرح‌ها بايد تغيير كند. فارغ از راهكارهاي بلندمدت، بهترين راه براي رفع بخشي از مشكلات در ميان مدت، اولويت‌بندي طرح‌هاي ملي و استاني و در نتيجه تخصيص اعتبار بر اساس اولويت‌بندي است.

در پايان اين گزارش آمده است: با توجه به موارد مزبور آنچه اهميت دارد تخصيص بهتر اعتبارات عمراني است. به همين لحاظ در درجه اول تامين منابع اعتبار مطمئن براي اين طرح‌ها داراي اهميت است كه اين امر از طريق اعطاي اجازه برداشت بيش از 6/8 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي جهت تسريع در عمليات اجرايي طرحها و تكميل هر چه سريع طرح‌هاي خاتمه يافتني به دولت داده شده است. علاوه بر اين ضمن تكليف به دولت جهت اولويت‌بندي طرح‌ها و با عطف توجه به ويژگي‌هاي خاص مناطق محروم، دولت مجاز شده است با نظارت مجلس شوراي اسلامي اعتبارات طرح‌ها را به گونه اي تخصيص دهد تا بيشترين عمليات اجرايي تحقق يابد.